كتب محسن عبدالرازق ٢٤/٦/٢٠٠٨
نفي طارق فراج، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وجود اتجاه لإعداد مشروع قانون جديد للضريبة علي الأطيان الزراعية، والذي كان مقررًا ضمه لقانون الضرائب علي العقارات المبنية الجديد، الذي أقره مجلس الشعب قبل أسبوع، وتم استبعاده قبل بدء المناقشات تمهيدًا لإعداده بشكل مستقل.
وقال فراج في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن الضريبة علي الأطيان الزراعية وقانونها ليس بهما مشاكل، مؤكدًا أنها تتم وفق ضوابط ومعايير واضحة ومحددة، ونافيا وجود اتجاه لتعديلها.
علي صعيد آخر، توقع رئيس المصلحة أن ينشر قانون الضرائب الجديد علي العقارات المبنية بالجريدة الرسمية خلال اليومين المقبلين تمهيدًا لبدء العمل به.
في السياق نفسه، يعكف خبراء الضرائب العقارية ومسؤولو المصلحة ووزارة المالية حاليا علي إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد، تمهيدًا لإصدارها خلال شهر في الوقت الذي يحدد فيه القانون إصدارها خلال ٦ شهور من صدور القانون.
ومن المقرر أن تنظم اللائحة التنفيذية للقانون العمل به وتطبيقه دون أن تكون ضمن مواد القانون، لكنها توضح طريقة العمل والتطبيق فقط.
ومن أبرز ملامح اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الإجراءات التي يجب علي المكلفين بسداد الضريبة تنفيذها تجنبًا للوقوع في الغرامة بالإضافة إلي وضع الضوابط لتقدير الضريبة من خلال اللجان ومعايير ذلك.
 |  |  |
